صادقت الحكومة خلال اجتماعها أمس الأربعاء على مرسوم يهدف إلى تسوية قدرات الصيد للأساطيل العاملة في منطقة الصيد التقليدي، وعلى هذا الأساس يتم تقسيم الصيد التقليدي ابتداء من الآن إلى نوعين.

وينص المرسوم على أن النوع الأول يحافظ لوحدات الصيد التقليدي على نفس المكتسبات التي تمنحها النصوص القانونية المعمول بها حاليا، أما النوع الثاني فيدمج السفن الشاطئية ذات الطول الأكبر من 14 مترا والأقل أو يساوي 15 مترا، في الصيد التقليدي.

وبناء على هذا المرسوم تم إقرار حق ولوج مباشر لهذا النوع يختلف عن حق الولوج الخاص بالنوع الأول.

وقلص المرسوم الجديد الصيد الشاطئي للأسماك السطحية، باقتصاره على نوعين بدلا من ثلاثة أنواع، طبقا لخطة استصلاح مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة المصادق عليها في نوفمبر 2022 والتي تمثل التزاما في إطار بروتوكول تطبيق اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي الموقعة سنة 2021، فيما تم الاحتفاظ بنفس الترتيبات السابقة بالنسبة للصيد في أعالي البحار.