أعلن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز انسحابه الكلي من المحاكمة نظرا لما سماه "انعدام أبسط شروط المحاكمة العادلة، ولعدم فائدة الدفاع عن متهم أمام محكمة تحرمه حقه في الاستماع لشهود النفي وحقه في إعداد وتقديم وسائل دفاعه".

ولفت فريق الدفاع في بيان إلى أن "رفض الاستماع لشهود النفي يعني رفض تلقي وسائل دفاع المتهم التي لا تمكن محاكمته دون تلقيها طبقا للمادة 7 من التنظيم القضائي، فضلا عن خرق المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحيل للفقرة 3 من المادة 263 التي تتيح للمتهم طلب استدعاء شهود النفي، وخرق المادة 587 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمسطرة تلقي شهادة الوزراء، فضلا عن انتهاك البند 4 من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه: لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء نظر قضيته وعلى قدم المساواة التامة بضمانات دنيا منها: "أن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام".

وأشار البيان إلى أن "المحكمة رفضت كذلك استكمال الاستماع لموكلنا الذي سبق أن علقت الاستماع إليه من أجل العودة إليه لاحقا، كما رفضت إتاحة الظروف المناسبة للقاء هيئة الدفاع بموكلها من أجل تحضير دفاعه في ظروف تكفل سرية اللقاء".

وأضاف: "بناء على ذلك وبالتشاور مع موكلنا، قررنا الانسحاب الكلي من المحاكمة، نظرا لانعدام أبسط شروط المحاكمة العادلة، ولعدم فائدة الدفاع عن متهم أمام محكمة تحرمه حقه في الاستماع لشهود النفي وحقه في إعداد وتقديم وسائل دفاعه.

وفي السياق ذاته عين رئيس المحكمة اثنين من المحامين للدفاع عن الرئيس السابق هما: أحمد بزيد المامي و مبارك الحسن صال.

وقال رئيس المحكمة إنه لاحظ غياب فريق دفاع الرئيس السابق فقرر تعيين محامين له.

لكن ولد عبد العزيز أكد من داخل قفصه داخل قاعة المحكمة رفضه القرار أو التعاطي مع المحامين المعيين من قبل رئيس المحكمة.

وكالة الأخبار إينفو