يشير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أن الحق في السكن هو جزء من الحق في مستوى معيشي لائق أو كاف، من هذا المنطلق عكفت القيادة السياسية إلى تبني برامج ومبادرات اجتماعية تحقق هذا المعنى رغم ما تعانيه الوضعية الاجتماعية من خلل لازمها على مدى عقود من الزمن طبعه تجاهل للفقراء ومعاناتهم وما يعيشون من تهميش، مقابل توجيه وتسخير مقدرات البلد لخدمة الأغنياء.

لقد تمكن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من استعادة توازن الوضعية الاجتماعية واتخاذ إجراءات تتسم بالشجاعة والانحياز للفئات الأشد فقرا، لضمان حصولهم على أبسط حقوقهم من غذاء ومسكن ملائم وتعليم ورعاية صحية في إطار دولة تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب، وتكون للفقراء فيها حقوق مثل الأغنياء.

ويأتي تدشين مبادرة "حياة جديدة" ضمن استعادة الدولة لدورها الاجتماعي، وترجمة للمقولة الشهيرة لرئيس الجمهورية "لن أترك أحدا على قارعة الطريق"، من خلال تأهيل مساحات حضرية مهمة، وتمكين أكثر من 9 آلاف عائلة من أصحاب الدخل المحدود من الانتقال إلى حياة جديدة، حيث تتوفر كل المستلزمات الحياتية من مياه وكهرباء ومدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية ومراكز صحية وشبكات طرق ومديريات أمن.

سيودع هؤلاء حياة التشرد والسكن العشوائي حيث لا تتوفر أبسط مقومات الحياة إلى حياة يجد فيها المواطن ذاته ويشعر فيها بأهمية الوطن وقيمة المواطنة.

إن هذه المبادرة تشكل نجاحا قويا في دعم الدولة للفئات الأكثر حرمانا وتهميشا، وتخلق أملا كبيرا في حل مشكلة تنامي الأحياء العشوائية التي استعصت على الحكومات السابقة وتوسعت في غفلة من الزمن والتخطيط والرقابة، وكرست واقعا اجتماعيا سيئا يهدد أمن واستقرار المجتمع.

اليوم بعد أن تجد آلاف العائلات مكانا لائقا للسكن وتنتقل أخرى إلى سكن اجتماعي صحي - ضمن أضخم مشروع سكن عرفته موريتانيا منذ استقلالها - بعد أن تمكن آلاف المواطنين من الحصول على الرعاية الصحية المجانية، عندها سيشعر المواطن بأهمية حسن الاختيار وضرورة التمسك به والدفاع عن استمراره لتستمر مسيرة العطاء.