أوصى الوزير الأول محمد ولد بلال أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الرقمنة في مجال الصفقات العمومية بضرورة رفع كافة العراقيل التي قد تحول دون التسريع من وتيرة تنفيذ خطة العمل في أجل لا يتعدى نهاية العام الحالي.

ودعا ولد بلال أعضاء هذه اللجنة في ختام اجتماع عقدوه مساء الأربعاء تحت رئاسته إلى مضاعفة تنسيق الجهود من أجل الإسراع في إنجاز كافة الأنشطة المدرجة في خطة العمل.

وتابعت اللجنة خلال اجتماعها بمباني الوزارة الأولى عرضا عن مستوى تنفيذ خطة العمل، وكذا قراراتها وتوصياتها.