قررت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز العودة لقاعة المحكمة، وذلك بعد نحو أسبوعين من مقاطعة الجلسات.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته إن انسحابها كان احتجاجا مشروعا على منع موكلها من تقديم وسائل دفاعه المتمثلة في تلقي إفادات شهود النفي، واستكمال استجوابه، وتهيئة ظروف تسمح لتحضير الدفاع معه، وهي شروط أساسية من شروط المحاكمة العادلة كرستها المادة 7 من التنظيم القضائي.

ونوهت هيئة دفاع الرئيس السابق بما وصفتها بـ"المبادرة الكريمة" التي قام بها نقيب الهيئة الوطنية للمحامين بونا ولد الحسن الرامية إلى إيجاد أرضية يمكن لهيئة الدفاع من خلالها ممارسة عملها خلال جلسات المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد، مؤكدة أنها أثمرت قبول المحكمة الاستماع لشهود النفي.