تبنى الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إطارا قانونيا يتيح "معاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في النيجر".

وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريح له، إن هذه الخطوة "ترسل رسالة واضحة، وهي أن الانقلابات العسكرية لها ثمنها".

وجدد التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة، إدانته للانقلاب العسكري الذي أطاح نهاية يوليو الماضي بالرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم، الذي يعتبر شريكا رئيسيا للغرب في منطقة الساحل.

الأخبار