ندد حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض بتجاهل ما سماها "حكومة جنرال الفساد للكارثة البيئية الخطيرة وتكتمها عليها، وعدم اتخاذها الإجراءات الضرورية، وفي الوقت المناسب لحماية شواطئنا ومنطقتنا البحرية الخالصة"، كما حملها "المسؤولية الكاملة عن تبعات ذلك".

ورفع التكتل في بيان حصلت الشروق ميديا على نسخة منه نداء "إلى كافة الدول الصديقة والشقيقة إلى التدخل ومد يد العون لبلادنا من أجل السيطرة على هذه الكارثة والحد من تبعاتها على مواطنينا وشواطئنا"، كما دعا إلى "فتح تحقيق عاجل ومحايد يسلط الضوء على الأسباب الكامنة وراء القضية، ويحدد محلّ التقصير والمسؤولية".

وطالب الحزب الذي يرأسه أحمد ولد داداه "بالكشف الفوري عن حجم ومصدر التلوث، والابتعاد عن نسج المسرحيات المفضوحة للتغطية عليه، كما حدث من قبل مع حادثة "اطويله" وغيرها".

وسرد وقائع حادثة التلوث بقوله: "ظهرت منذو أيام على شواطئنا البحرية الجنوبية، بقع زيوت أدت إلى نفوق الكثير من الأسماك والكائنات البحرية الأخرى، مما ينذر بكارثة تلوث بيئي خطير في سابقة هي الأولي من نوعها، ويبدو أن نظام ولد عبد العزيز المنهك، لم يقم بأية بادرة لمجابهة هذه البقع بأبعادها أو الحد من تأثيراتها على الوسط البيئ البحري، وقد لا يتوفر نظام الفساد على المقدرات اللوجستية والبشرية الكفيلة بذلك".

وأضاف: "ويلف الغموض مصدر هذا التلوث الذي يعزوه البعض لاشتعال ثم غرق سفينة شحن روسية قبالة شواطئ لاسبالماس باسبانيا منذو شهر وعلى متنها أكثر من 1000 طن من االزيوت، ورغم علمها بذلك في وقته والتحذيرات التي وجهتها بعض الأوساط المهتمة بالبيئة، لم تقم حكومة الجنرال ولد عبد العزيز بأية إجراءات لمنع تسرب هذه الزيوت إلى موريتانيا بل أكدت على لسان وزارة الصيد عدم وجود موريتانيا في دائرة خطر هذا التسرب".

ورأى الحزب أن "ظهور البقع في الجنوب وعدم وصولها إلى شواطئ السينغال والشواطئ الغرب إفريقية، جعل البعض يتهم شركات التنقيب عن النفط والغاز بالمسؤولية عن هذا التلوث والتستر عليه، حيث تعمل هذه الشركات بشكل مافيوزي ودون أية رقابة".