علمت من مصادر متطابقة عديدة في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم، أن أمينه التنفيذي المكلف بالترقية الاجتماعية وحقوق الإنسان يرب ولد اسغير المدير العام للوكالة الوريتانية للانباء، يبذل جهودا مضنية من أجل اقناع أعضاء نافذين في الحزب بالتدخل لدي محكمة الاستئناف لحملها علي الغاء حكم محكمة الشغل المعروض أمامها والذي ينص علي عدم شرعية فصلي التعسفي الموقع من طرفه، قبل ثلاث سنوات ويلزم الوكالة بتعويضي 20.5 مليون أوقية.

 وأكدت لي هذه المصادر، أن ولد اسغير يستغل جميع صفاته الحزبية كعضو لجنته التنفيذية ومكانته كمدير عام للوكالة من أجل الغاء هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف، الذي برمجته في جلستها يوم 24 مارس الماضي 2015 وأجلت النطق فيه إلي جلستها المبرمجة يوم 26 مايو الجاري.
 
 وفي هذا الإطار تؤكد معلوماتي أن يرب اجتمع بوزير العدل سيدي ولد الزين، القيادي في حزب الاتحاد، وأكد لبعض المقربين منه، أن الوزير تعهد له بان يبذل ما في وسعه لإلغاء الحكم، حسب ما صرح به ولد اسغير.
 
 وانطلاقا من هذه المعلومات، فإنني أحذر رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، ذ.سيدي محمد ولد محم، المحترم، من الاستجابة لمساعي المدير العام للوكالة الهادفة الي تدخل الحزب في شؤون القضاء الجالس، كما أطالبه بأن يحذر جميع مسؤولي الحزب بما فيهم يرب من محاولة التأثير علي تعامل القضاء مع ملف مصلي التعسفي.
 ونفس التحذير أوجهه الي وزير العدل سيدي ولد الزين، المحترم، الذي أرجو أن لايكون استشهاده بقضيتي في برنامج  التلفزة الموريتانية “في الميزان” قبل اسابيع، داخل في اطار الاستجابة لزميله في الحزب يرب ولد اسغير. 

ماموني مختار