وصف منتدى المعارضة في موريتانيا أحكام الإعدام الصادرة في حق معارض الانقلاب في مصر بأنها "مهزلة"، مردفا أنها تشكل "طعنا في سمعة القضاء المصري وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ولكرامة مواطنين مصريين سلميين، لم يثبت أي دليل على أنهم خالفوا القوانين المصرية وقواعد المواطنة المنضبطة".

ووصف المنتدى في بيان صحفي جديد أحكام الإعدام بأنه تشكل "انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ولكرامة البشر في مصر، وتحريفا خطيرا لمهمة القضاء واستخداما له كأداة للظلم ولتصفية الحسابات مع المعارضين، الشيء الذي أدخل مصر في نفق مظلم، حولها إلى بلد خاضع لقانون الغاب، تمارس فيه أفظع انتهاكات حقوق الإنسان"، مؤكدا تنديده الشديد بها.

وطالب منتدى المعارضة السلطات المصرية "بالكف عن التلاعب بالقضاء في ذاك البلد العريق والمحوري، الذي يستحق نهجا مناقضا لهذا الذي تمارسه تلك السلطة الانقلابية"، كما طالبهم "بضرورة احترام حقوق الإنسان اتجاه مواطني بلدهم، واحترام خيار الشعب المصري والتخلي عن عشوائية أحكام الإعدام، التي هزت الضمير الإنساني وحشرت القضاء المصري في وضع لا يحسد عليه".

ورأى المنتدى أن الأحكام تمثل "تطاولا على مجاهدين وشهداء سقطوا في ساحة الشرف، ضد الاحتلال الصهيوني، الذي دنس بيت المقدس وأكنافه".

وشدد على أن ما جرى هو "محاكمة لرئيس منتخب، بطريقة نزيهة  وشفافة، انقض عليه عسكر بلده  وقدمه لمحكمة صورية، قلبت كل المعايير المتفق عليها عالميا ومثلت تغييرا لوجهة العدالة وتكريسا لخيار الإلغاء والتوزيع العبثي لأحكام الإعدام بالجملة على كل من تثبت معارضة للانقلاب".

ووصف المنتدى القضاء الذي أصدر الأحكام بأنه "قضاء تنتقم به سلطة الانقلاب من أحرار مصر ومن خيارات شعبها، الذي انتخب الرئيس محمد مرسي.. وهو ما جر عليه انتقام الانقلابيين، هو  ومجموعة تتجاوز المائة من أبناء مصر ومجاهدي فلسطين، فيصدر في حقهم الحكم بالإعدام"، مشيرا إلى أنه "لم يشفع لبعضهم أنه كان قد استشهد قبل الثورة في مصر أو يتجرع الآن مرارة الزنازين الصهيونية، منذ أكثر من خمسة عشر سنة".