كشف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد سيدي عن إنشاء قطاعه خلية مشتركة مع وزارة العدل والنيابة العامة، عهد إليها بالمتابعة الدقيقة لقضايا العبودية والاتجار بالأشخاص، المعروضة أمام القضاء.

وأضاف ولد سيدي خلال خطاب ألقاه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن هذه الخلية المشتركة تمكنت من وضع قاعدة بيانات لتتبع الملفات، يتم تحيينها بشكل أسبوعي.

وأكد المفوض أن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا شهدت خلال السنة الجارية تطورات كبيرة وإنجازات ملموسة في مجال ترقية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعززت معها مكانة موريتانيا بين مصاف الأمم الساعية بجد إلى بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ مفهوم الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

الأخبار