قدم البنك الدولي لموريتانيا قرضا ميسرا يبلغ 64.8 مليون من وحدات السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 33.95 مليار أوقية قديمة، موزع على اتفاقيتي قرض.

ووقع اتفاقيتي القرض عن موريتانيا وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، وعن البنك الدولي ممثلته المقيمة في موريتانيا كريستينا إزابيل سانتوس.

وستوجه إحدى اتفاقيتي التمويل لتوفير تمويل إضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن متوسطة الإنتاج، وذلك بمبلغ 19 مليون و100 ألف من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل نحو 10 مليارات أوقية قديمة.

ووفق وزارة الاقتصاد، فإن هدف المشروع هو تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق التي تم اختيارها في إطار المشروع، وتعزيز قدرة السلطات المحلية على تخطيط وإدارة الخدمات العامة المحلية.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتمويل البرنامج الجهوي للاندماج لغرب إفريقيا WARDIP، وتبلغ 45 مليون و700 ألف من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 23.95 مليار أوقية قديمة.

ويهدف المشروع – وفق المصادر الرسمية - إلى الولوج واستخدام الانترنت على نطاق واسع في البلدان المشاركة، وتعزيز تكامل الأسواق الرقمية في غرب إفريقيا.

الأخبار