قال وزير الصيد والاقتصاد البحري إن مشروع مدونة الصيد الذي صادق عليه مجلس الوزراء يأتي بعد مصادقة الحكومة في 26 فبراير 2015 على استراتيجة جديدة للصيد تهدف إلى توطيد الكميات المصطادة من السمك و إلى الحكامة الرشيدة ومحاربة الفقر طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن مشروع قانون الصيد البحري يهدف أيضا إلى ملائمة الجهة التشريعية مع الرؤية الجديدة لتسيير الثروات السمكية وتطابق قانون الصيد البحري في بلادنا مع القانون الدولي في هذا المجال.

وبخصوص البيان المتعلق بظهور البقع الزيتية على الشاطئ الموريتاني أكد الوزير أن المصالح المعنية سارعت منذ الوهلة الأولى من أجل تحديد حجم هذه البقع وامتدادها على الشواطئ الوطنية، واتخذت بعض الإجراءات الضرورية كتنظيف منطقة الشاطئ وإغلاق المنطقة الواقعة بين المرفأ ومنتزه السلطان ودعوة اللجنة الفنية المعروفة" بابولمار" لعقد اجتماع دائم ومفتوح لجمع المعلومات، وتراقب عن كثب المستجدات في هذا الإطار.

وطمأن الوزير المواطنين بعدم وجود أي تلوث في الشاطئ الموريتاني، مبينا أن جميع التحاليل المقام بها من طرف مختبر المكتب الوطني للتفتيش الصحي والمركز الوطني للبحوث، تؤكد صلاحية وسلامة المنتجات السمكية للاستهلاك، وأنه لا وجود لأي خطر سواء على مستوى البيئة أو التربة أوالمنتوج السمكي.