صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء على مشروع مرسوم بتطبيق قانون رقم 07 \2020 المؤرخ في فبراير 2020 والمتعلق بحماية المستهلك، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف على إقراره من طرف البرلمان السابق في 04 مايو 2020.

وقال وزير التجارة لمرابط ولد بناهي، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن مشروع المرسوم يحدد النظام الأساسي لهيئة الرقابة الاقتصادية وترتيبات عامة تتعلق بمهامها التي تتمثل أساسا في حسن سير الأسواق وتنظيم المنافسة السليمة فيها ومساعدة وتأطير الفاعلين الاقتصاديين وحماية المستهلك من الناحية الاقتصادية وردع الغش.