أطلقت السلطات الموريتانية الأحد بنواكشوط، عملية جمع بيانات التعداد العام الخامس للسكان والمساكن، و حملة تحسيسية للتعريف بأهدافه.

 

ويستمر التعداد المنظم من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء و التحليل الديمغرافي و الاقتصادي، إلى غاية 09 من شهر يناير المقبل.

 

وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، قال خلال إشرافه على افتتاح العملية، إن “التحضير لهذا التعداد تطلب جهودا مضاعفة من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، بوصفها الجهة المكلفة بتنفيذه، منذ بداية سنة 2021.”

 

وأضاف أن هذه النسخة من التعداد “عرفت رقمنة كلية لجميع مراحله بما في ذلك تلك المتعلقة بجمع البيانات ميدانيا مما سيمكن من تحسين تناسقها وجودتها ويسمح كذلك بالإسراع في تحليل النتائج ونشرها.”

 

وأشار إلى أنه لنجاح هذه العملية، سخرت “كافة الوسائل البشرية واللوجستية والمالية الضرورية حيث تم لهذا الغرض الاستعانة بأكثر من 5000 وكيل عد، مجهزين بأجهزة لوحية (تابلت)، بعد تكوينهم وتدريبهم على تقنيات جمع البيانات.”

 

وتأتي هذه العملية، في إطار تنفيذ توصيات الأمم المتحدة القاضية بتنظيم تعداد عام للسكان والمساكن كل عشر سنوات من طرف الدول الأعضاء، وذلك بعد إنجاز أربع تعدادات سابقة خلال السنوات 1977، 1988، 2000 و2013.

 

وتتيح هذه العملية، “جميع جوانب مستويات المعيشة للأسر والسكان، التوزيع العمري والمجالي والخصائص السوسيو- ديمغرافية للسكان، و تقارير حول الخصائص الاقتصادية للسكان النشطين ( التشغيل والبطالة وفروع الأنشطة وتوزيعها حسب الفئات المهنية للنشطين العاملين).”