قرر البنك المركزي الموريتاني، رفع مضاعفة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من البنوك الخاصة المرخصة في البلاد، ليصل إلى 20 مليار أوقية قديمة، بعد أن كان 10 مليارات فقط، ومنح البنك مهلة ستة أشهر للالتزام بالقرار.

 

ويأتي القرار ضمن خطة موريتانيا لإصلاح القطاع المصرفي، حيث وصل خلال السنوات العشر الماضية عدد البنوك الخاصة في موريتانيا إلى 18 بنكًا، أغلبها يواجه مشاكل في الالتزام بالمعايير المطلوبة للحصول على الرخصة.

 

وجاء في القرار الصادر عن البنك المركزي فإنَّ البنوك الخاصة ملزمة بتنفيذ القرار قبل يوم 31 مايو 2024.

صحراء ميديا