في الأيام الأخيرة تعرضت مياهنا الإقليمية لتلوث خطير’ امتد على مسافة أكثر من 200 كم، أدى إلى نفوق بعض الأسماك وحتى القوية منها (سلاحف – دلافين ...) وانتشرت البقع السوداء على وجه شواطئنا الجميلة، وتعرض مرتادو البحر إلى أخطار جسيمة . فما وقع إما أن يكون بسبب الإهمال المقزز وانعدام المسؤولية المفرط ،

وإما أن يكون بعامل التواطئ مقابل منافع ، وإما أن يكون بفعل العجز الفاضح.  فما الذي دفع الحكومة الموريتانية وعلى لسان وزير الصيد، إلى أن تصدر بيانا في 24/04/2015 تؤكد فيه أمان و سلامة المياه الإقليمية من التلوث المحتمل جراء غرق باخرة روسية بـ "لاسبالماس" في 11/04/2015،

قامت الحكومة الاسبانية بسحبها إلى المياه الدولية ليجرفها التيار البحري نحونا؟ ألم يكن الأجدر بالحكومة الموريتانية أن تنتبه للكارثة قبل وقوعها وتسائل الحكومة الاسبانية عن تصرفها،

وتتعاون معها ومع الشركاء الدوليين في دفع الخطر ؟ !  وبعد أن حدثت الكارثة و شاهدناها رأي العين، فإذا الوزير الأول يصرح بأننا حددنا نوع التلوث ووزير البيئة يقول لقد أرسلنا عينات إلى الخارج للتعرف على نوعية الزيوت، فأيهما نصدق ؟ 

ولو كنا في دولة نصف ديمقراطية لاستقالت الحكومة أو أقيلت وقامت الدنيا ولم تقعد.  أما عندنا << فكل شيء على ما يرام >>، الوزير الأول ووزير الصيد ووزير البيئة سيكونون أطول الوزراء مدة في منطق جمهوريتنا الديمقراطية، فالمسؤولية لدينا دمها هدر.  إن اتحاد قوى التقدم أمام هذه المصيبة الكبرى : -

يحمل الحكومة المسؤولية كاملة عن الكارثة التي حلت ببلادنا والتي سيكون لها تأثير كبير على واحد من أهم مواردنا الاقتصادية، وعلى صحة مواطنينا، ولا يمكن أن نصدق ما صرح به وزير الصيد أمس الخميس 21/05/2015 من سلامة مواردنا الاقتصادية، إذا تذكرنا البيانات السابقة. -

يدين هذا التصرف اللامسؤول قبل وبعد حدوث الكارثة وخاصة العمل على تنويم الرأي العام بالبيانات المغلوطة التي لا تستند إلى أي معطى علمي.  -

يطالب الرأي العام الوطني أن يتخذ المواقف اللازمة من هذه الوضعية الكارثية ، ويستخلص منها الدروس المناسبة. -

يدعو الشركاء الدوليين أن يهبوا إلى نجدة الشعب الموريتاني المنكوب حتى يتجاوز المحنة الراهنة.