قررت سلطات بوركينا فاسو اقتطاع نسبة 1% من صافي رواتب جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، ونسبة 25% من المكافآت على مستوى جميع القطاعات الوزارية المعنية، والشركات الحكومية، ومؤسسات التوظيف العامة "من أجل تمويل صندوق الدعم الوطني".

ويهدف هذا القرار الذي تم الإعلان عنه الجمعة خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري، إلى "تحسين تجهيزات القوات المنخرطة بحزم في مختلف مسارح العمليات من ناحية، ومن ناحية أخرى مكافأة المتطوعين للدفاع عن الوطن، والتي ستنتقل من 60 ألف إلى 80 ألف فرنك إفريقي".