أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية المُستدامة، عن تمديد الأعمال الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن، إلى غاية 15 يناير 2024.

وجاء في رسالة دورية موجة إلى الولاة، أنه نظرا للتأخر الملاحظ في جمع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن، في بعض مناطق العد، فقد تقرر تمديد عمليات جمع البيانات.

وطالبت الرسالة كافة السلطات الإدارية، والمحلية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السير الأمثل للعملية.