قال حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا إنه لم يتم حتى الآن توقيع أي اتفاق جديد مع أي جهة في مجال الهجرة، مؤكدا رفضه أي مزايدة على الرئيس محمد ولد الغزواني وجهازه التنفيذي "في الحرص على صون الحوزة الترابية لهذا الوطن، وهوية شعبه، وأمنه واستقراره، وصون موارده، والعيش الكريم لمواطنيه".

كما أكد الحزب - في بيان أصدره ردا على بيان صادر عن مؤسسة المعارضة الديمقراطية – ثقته في "أن أي اتفاق مستقبلي لن يتضمن أي بنود تخرج عن إطار الاتفاقيات الدولية التي تضبط شروط تنقل الأشخاص بين الدول".