قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، إن توقيف السيناتور السابق محمد ولد غده على خلفية الشكوى المقدمة من طرف شركة “بيس تي بي (Bis TP5)، عقاب سابق لأوانه ومخالف للقانون بسبب عدم توفر شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 138 من مجلة المرافات الجنائية، ومخالف لمبدأ قرينة البراءة ويضعف من مركزه مقابل الطرف الآخر.

 

وأضاف ولد بوحبيني أن الإجراء المتخذ في حق ولد غده، لابرر له، ولا مبرر حتى للمراقبة القضائية في حقه، ويدخل في إطار المسلكيات المخالفة للقانونن والتي ما تزالت راسخة وتعيق التقيد الحاصل في مجال حقوق الانسان

 

وأكد أن التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان، تنسفه سهولة طلب الإيداع من طرف النيابة والإمتثال الأعمى لها من طرف قضاة التحقيق، حسب تعبيره. 

صحراء ميديا