قال رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة إن تكرار تجربة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة في الاستحقاق الرئاسي القادم سيؤدّي إلى قتل العملية السياسية وانتكاسة المسار الديمقراطي.

ورأى ولد حرمه خلال مؤتمر صحفي زوال اليوم أن ما وصفها بالوصاية التي تفرضها الوزارة الأولى على مؤسسة المعارضة، وتفرضها وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية أعاد الممارسة السياسية في البلاد سنواتٍ إلى الوراء.

وذكر ولد حرمه بأنه لو كانت الحكومة طبّقت قانون الأحزاب كما هو، لما كان هناك ما يستدعي الرسالة التي وجّهتها الوزارة الأولى لمؤسسة المعارضة، مستغربا تعطيل الحكومة لقانون الأحزاب، فلا هي طبقته كما يجب عليها، ولا هي غيّرته.

الأخبار