أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، أنها “غير مؤهلة” النظر في شكوى تهدف إلى إلغاء قرار اتخذه المجلس العسكري بتعليق النشاط السياسي للأحزاب.

وأكدت المحكمة في قرار آخر، “رفض” طلب منفصل تقدمت به منظمات قضاة ومدعين عامين للنظر في “الفراغ المؤسسي” في مالي وارساء مرحلة انتقالية جديدة تليها انتخابات.

الشكوى المرتبطة بتعليق الأنشطة السياسية، قدمها أحد أعضاء ائتلاف المعارضة، الاتحاد من أجل الجمهورية، ورأت المحكمة الدستورية أن المرسوم الرئاسي المطعون فيه من اختصاص المحكمة العليا.

صحراء ميديا