خصصت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس اللجنة ؛النائب فال بنت ميني للدراسة المعمقة لمشاريع القوانين التالية:

- مشروع القانون رقم 22-030، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة في انواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021؛

- مشروع القانون رقم 22-031، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المطلوبين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة في انواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021؛

- مشروع القانون رقم 22-032، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة في انواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.

- مشروع القانون رقم 22-033، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المدانين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة في انواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.

ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير العدل محمد محمود عبد الله بن بيه ،الذي قدم عرضاً أمام أعضاء اللجنة تضمن أهم بنود مشاريع القوانين المعروضة للدراسة.