شكا عدد من التجار بسوق روصو، مما أسموه ظلما تعرضوا له من قِبل اللجنة المكلفة بتعويض أضرار جسر روصو.

 

وقال محمد محمود ولد أحمدو وهو أحد التجار إن اللجنة عاينت مواقعهم وسجلت الأضرار الناجمة عن الطريق المؤدية للجسر ، موضحا أنهم يُطالبون بالتعويض ومُساواتهم مع نظرائهم في الجارة السنغال.

 

وأضاف أنه لا ينبغي أن ينصف نظراؤهم في السنغال دون معاملتهم هم بالمثل، مُشيرا إلى أن ما حدث غير مرضي.

 

وأشار إلى وجود جماعات مُتضررة من التجار لم تُسجل أضرارها، كما أن التعويضات الممنوحة غير متساوية، وأن هناك من منح 14 ألف أوقية، ومن منح 20 ألفا، ومن لم يُمنح أي تعويض.

 

بدوره سيدي ولد يوبَّ وهو أحد المتضررين طالب السلطات والرئيس محمد ولد الغزواني برفع الظلم عنهم.

 

وأشار إلى أنهم استقبلوا مسؤولين إداريين درسوا ملفاتهم منذ 2021، واستفسروا عن المصروفات التي يصرفها كل حانوت شهريا، وأبلغوهم أن الدراسة أجريت بهدف دعمهم بمشاريع تساعد في التغلب على الأضرار جراء إقامة الجسر.

 

وأوضح أنه وبسبب الأشغال أغلقت الطرق المؤدية لمحلاتهم، وطيلة هذه السنة لا نستطيع دفع مستحقات الإيجار ولا العمال، وفق تعبيره.

 

كما أشار إلى أن التجار في الجارة السنغال حصلوا على تمويلات مقابل الخسائر التي لحقت بهم جراء أشغال الجسر، وعلى موريتانيا أيضا أن تدعم تجارها المتضررين.