تعتقد السلطات الموريتانية أن عشوائية التقري لا تزال أكبر مساهم حتى الساعة وراء تعثر عجلة البناء والتنمية، كما تراها السبب الأساسي في غياب خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والماء عن عدد واسع من سكان البلاد .
وتُرجع غالبا الحكومات المتعاقبة فشل سياساتها بالمناطق القروية وداخل المحافظات المحلية، إلى عامل التقري الفوضوي، وهو الأمر الذي قل وأن غاب عن ردود الرئيس الحالي للبلاد، حين يدور الحديث عن عدم إنجاز حكومته لبعض المشاريع المتعلقة بالخدمات العمومية الأساسية بالداخل الموريتاني .

ويُعتبر ملف التقري العشوائي أحد أبرز الملفات التي تتصدر اهتمامات سكان اترارزة، في ظل الزيارة المرتقبة للرئيس محمد ولد عبد العزيز مطلع الشهر القادم للولاية، حيث تطالب أغلب التجمعات الواقعة داخل أغلب المقاطعات بالاستفادة من خدمة الكهرباء، فيما تعرف أخرى مطالب من أهمها المياه وتحسين واقع التعليم وتوفير الصحة، وهو ما تربطه الحكومة بضرورة الاستجابة لاتحاد هذه القرى أو أغلبها داخل قرية واحدة، على غرار تجربة منطقتي "انبيكت لحواش – الشامي"، ليتم التمكن من توفير الخدمات العمومية والاستفادة من المشاريع والتدخلات التنموية والاستثمارية .

شرط قد لا يوافق عليه سكان عشرات التجمعات نتيجة عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية وحتى تاريخية، إذ يرفض البعض التخلي عن منطقته والتقري بأخرى معللا ذلك بكثير أسباب ودوافع، فيما يرى آخرون أن تجربة الحكومة مع منطقتي "انبيكت لحواش – الشامي" لم تقدم جديدا، ويذهب آخر إلى أن إنشاء مناطق تحوي شتات التقري قد يلعب دورا كبيرا، وذلك على المدى القريب البعيد .

وتشكل ولاية اترارزة إحدى أكبر الولايات من ناحية تعدد وعشوائية التقري، فيما يقف التنوع الاجتماعية وارتفاع النزعة الجهوية والطبقية إحدى أبرز العقبات أمام نجاح مهمة التوحد، وهي المهمة التي بدأ بعض السياسيين بالدعوة لها وترويجها، منذ الإعلان عن زيارة الرئيس للولاية .

ويرى متتبعون أن المطلب يجب أن يتحقق قبل كل شيء، هذا في وقت يخشون أن تمثل الزيارة الحالية مجرد موسم السياسي دعائي كما سبق خلال المرحلة الماضية، حيث يرون أن المطالب تنتزع بالشارع وليس بالأطر والمنتخبين كما حدث مع إحدى زيارات الرئيس التي رفع خلالها السكان الشموع مطالبة بكهربة المدينة، لتتم الاستجابة للمطلب بعد ذلك بأسابيع قليلة .