اختتمت اليوم الجمعة في نواكشوط أعمال اجتماع تقييمي للمشروع الإقليمي للنفاذ إلى الكهرباء وتكنولوجيا التخزين بالبطاريات، الممول من طرف البنك بغلاف مالي قدره 465 مليون دولار أمريكي.

ويهدف هذا المشروع، الذي تستفيد منه دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إلى توسعة نفاذ السكان إلى الكهرباء والمساهمة في الاستقرار وتحسين تدفق الطاقة في نظام النقل.

وأوضح منسق المشروع على مستوى موريتانيا، السيد أحمد سالم ياباه، أن الاجتماع كان فرصة لتقديم التقدم في المشروع على المستوى الوطني والإقليمي.

وأشار إلى أن المشروع بدأ تنفيذه على المستوى الوطني، وسينتهي في الآجال المحددة له 31 ديسمبر 2026.

وشكر البنك الدولي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وممثلي المؤسسات الدولية على اختيار موريتانيا لاحتضان هذا الاجتماع.

وبدوره قال منسق الوحدة الإقليمية للمشروع، السيد اركاديس كومان، إن هذه الاجتماعات تخللتها مناقشة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المشروع على مستوى كل دولة على حدة.

وأشار إلى أن البعثات المشتركة من المجموعة الاقتصادية والبنك الدولي أدوا زيارة ميدانية للاطلاع المباشر على وضعية تقدم المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن إعداد مشروع تكنولوجيا النفاذ إلى الكهرباء وتخزين الطاقة بالبطاريات على المستوى الإقليمي، بدأ في عام 2022، ويغطي موريتانيا والنيجر والسنغال بالنسبة لمكونة “النفاذ”، وساحل العاج ومالي والنيجر بالنسبة لمكونة “التخزين بالبطاريات”.