صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الخميس على مرسوم يقضي بتوسيع صلاحيات المؤسسة "ليتناسب مع مجال تدخلها"، وذلك عبر إضافات اختصاصات جديدة.

 

وبموجب المرسوم الذي تمت المصادقة عليه اليوم تم تحويل شركة معادن موريتانيا إلى وكالة وطنية تسمى "الوكالة الوطنية معادن موريتانيا، وذلك طبقا لأحكام المادة: 03 من القانون رقم: 2022 - 026 الصادر بتاريخ: 12 دجمبر 2022 الذي ينظم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ويحدد الإطار القانوني لمعادن موريتانيا.

 

ووفق البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة فستتولى الوكالة الجديدة إضافة إلى مهامها السابقة، تخطيط وإنجاز وإنشاء كل البنى التحتية الضرورية لنشاطات التعدين الأهلي وشبه الصناعي داخل الأروقة الممنوحة لها، كخدمات الطرق والصحة والمياه والكهرباء وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارة المعنية.