قال قادة مطرودون من حزب التكتل، إن القرار الصادر عن رئيس الحزب أحمد ولد داداه "لاغ، وباطل في أصله ومضمونه".

 

ودعت القيادات المطرودة من الحزب في بيان "مؤسسات الحزب (اتحادياته وأقسامه) على المستوى الوطني بوضع حد لتداول هذا القرار الباطل، وحذفه من كافة مجموعات الحزب وصفحات مناضليه".

 

واعتبر البيان أن رئيس الحزب "تجاوز صلاحياته في قراره المذكور، وأسسه على معلومات كيدية زائفة، وطبعه بكثير من الشطط والتعسف في استخدام السلطة".

 

وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي هو وحده صاحب السلطة والاختصاص في تطبيق العقوبات على الأعضاء؛ وإنذارهم بها.

 

واعتبر البيان أن "قرارات رئيس الحزب في هذا السياق لا ينتج عنها أي أثر إلا بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها".

 

وأشار البيان إلى أن الأشخاص المعنيين، نفوا الوقائع المنسوبة إليهم، وأكدوا التزامهم التام بخط الحزب ونهجه السياسي، "ولم تُوَجَّه لهم أصلا تُهَمٌ بارتكاب تلك الوقائع من طرف جهةِ تحقيقٍ مكلفة من المكتب التنفيذي".