قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إنها على استعداد لتلبية كافة مطالب مترشحي المعارضة للرئاسيات التي تضمنتها رسالة وقعها ممثلوهم "ما لم تتعارض مع النصوص القانونية وضوابط تنظيم وتسيير المسار الانتخابي".

 

وأوضحت اللجنة، في ردها على مطالب المترشحين، أنه بخصوص تدقيق اللائحة الانتخابية فقد نشرت بشكل فوري، اللائحة المؤقتة "بهدف وضعها بسرعة وشفافية، تحت أعين المترشحين والناخبين، لغربلتها ورفع الشكاوى والتظلمات، قبل انقضاء المهلة القانونية المحددة، والإعلان عن اللائحة النهائية للناخبين".

 

وأضافت اللجنة أنها حرصت ـ في حدود المتاح ـ على أن تكون مراكز التصويت في مبانٍ عمومية، و"ستستخدم ـ ضمانا للتأكد من ذلك ـ الإحداثيات الجغرافية من خلال نظام التموضع العالمي"، مضيفة أنه: "في هذا المنحى تضمنت إصدارات ووثائق اللجنة توجيها صريحا بهذا الخصوص، وألزمت اللجنة لجانها الجهوية والمحلية ـ في حالة التعذرـ بتأجير مقرات محايدة على حساب اللجنة".