صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين في نواكشوط، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات تمويل موقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وكل من الرابطة الدولية للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وتتعلق الاتفاقيات المصادق عليها بتنمية التسيير الجبائي والقدرة على الصمود، وتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية، إضافة إلى تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتخبين الريفيين.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن مشروع الاتفاقية المخصصة لتمويل سياسة تنمية التسيير الجنائي والقدرة على الصمود يدخل ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يعطي الأولوية لتحديث الإدارة بشكل عام والقطاع الاقتصادي بشكل خاص، من خلال برنامج أعدته الحكومة يتضمن إصلاحا واسع النطاق بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد، والحد من تعرضه للصدمات الخارجية والحد من الفقر وعدم المساواة.

وبيّن أن أهداف البرنامج تتمثل في تعزيز أسس الإدارة الجيدة للمالية العامة والديون من أجل تحسين إدارتها وشفافيتها، وأسس اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة تداعيات التغير المناخي، منوها إلى أن الغلاف المالي الإجمالي للقرض يبلغ 36,200,000 وحدة حقوق سحب خاصة مقسمة إلى قرضين مدعومين.

وشدد معالي الوزير على أهمية استمرارية برامج دعم الأسر المتعففة المنفذة من خلال الميزانية العامة، مؤكدا على أن رفع نسبة النمو عبر تطوير القطاع الصناعي وخلق قيمة مضافة سيمكن موريتانيا من الالتحاق بركب الدول السائرة في طريق النمو.

أما فيما يتعلق بالمشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية، فأوضح معالي الوزير أن هذا المشروع يتنزل في إطار البرنامج الوطني لرئيس الجمهورية، الهادف إلى إنجاز 100 سد لتخزين المياه السطحية، مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنفاذ للمياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى بناء 36 سدا لحجز المياه الجارية بغرض تطوير الأنشطة الفلاحية والرعوية حول هذه السدود، فضلا عن إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي في البلد، وتوفير الدعم الهيكلي لتعزيز قدرات وزارة المياه والصرف الصحي والحكامة القطاعية.

واستعرض معالي الوزير أهم النتائج المتوقعة من المشروع، مبرزا أنها ستمكن من تحسين النظام الغذائي في البلاد من خلال زيادة المساحات المزروعة ومضاعفة إنتاجية الأنشطة الزراعية، وتطوير أنشطة البستنة الممارسة من طرف النساء في الغالب، كما سيحد من الصراعات المحلية المحتملة من خلال التناسق بين الأنشطة الرعوية والزراعية حول الأحواض والممرات الرعوية، ونقاط المياه، وغيرها.

وبخصوص مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على تعديل الاتفاقية الموقعة يوم 15 فبراير 2024 في روما بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المخصصة لتمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتخبين الريفيين، الموقعة 23 يونيو 2020، أوضح معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، أن هذا المشروع يعمل على تحسين الظروف المعيشية للساكنة الهشة من خلال تكثيف الأنشطة الزراعية الرعوية، وتحسين مستوى النشاط الزراعي والحيواني، والتشغيل في الوسط الريفي.

وأضاف أن مكونات المشروع تشمل التسيير المستدام للموارد والتربة واستثمارات لصالح التنمية البلدية، والتنسيق والتسيير والمتابعة والتقييم في مناطق تدخله، مبرزا أنه يهدف إلى تمكين الفقراء في مناطق الريف من النفاذ المستدام إلى الموارد الطبيعية والتجهيزات الجماعية.

وبدورهم أشاد السادة النواب، في مداخلاتهم، بأهمية مشاريع القوانين المذكورة، مثمنين أهمية الأهداف المعلن عنها في مشاريع القوانين، مبينين مخاوفهم من أن تؤدي الوتيرة التي تسير بها القروض إلى العودة بالبلاد إلى مربع المديونية الذي خرجت منه بصعوبة.

وطالبوا بوضع آلية فعالة تضمن متابعة أداء هذه المشاريع والتأكد من أن التمويلات الممنوحة له تصرف في تحقيق الأهداف التي رصدت لها، وتقييم انعكاساتها الفعلية على المستفيدين منها.