علنت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية عن تخصيص جوائز تكريمية للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأكثر تقيدا بالضوابط المهنية للتغطية الإعلامية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

 

ونصت المادة الثامنة عشر من فقرات مرسوم القانون المنظم للصحافة والسمعيات البصرية الصادر اليوم عن السلطة العليا ضرورة تقيد المؤسسات والإعلاميين بالمهنية التي تقتضي تكريس حق المواطن في إعلام مهني نوعي متنوع ضامن لتثقيف الناخب مؤمن للنفاذ العادل لمختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية ومساهم في تنظيم مسار انتخابي نزيه شفاف وهادئ.

 

وتنوعت المواضيع التي شملها مقرر القانون الصادر عن السلطة العليا للسمعيات البصرية حيث تضمن 18 مادة منها مسار الحريات حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه "لايمكن الحد من ممارسة الحريات التي كرسها الدستور الموريتاني وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلا في حالات عدم احترام القيم الإسلامية وكرامة الإنسان وحرية ممتلكات الآخرين والتعددية الفكرية وحرية التعبير وحرية الرأي وحماية الأمن العام والوحدة الوطنية والحوزة الترابية".

 

ونصت المادة الثانية من القانون الصادر عن "الهابا" على إلزام جميع وسائل ووسائط المشهد الإعلامي الوطني العمومية والخاصة الإلكترونية والرقمية والورقية باحترام قيم التعددية والحرية والمساواة الكاملة بين المترشحين لأجل تأمين تغطية مهنية وموضوعية.

 

فيما أشارت المادة الثانية أيضا إلى تحديد توقيت الحملة الإعلامية للانتخابات الرئاسية مابين 14 يونيو 2024 عند الساعة صفر و 27 يونيو 2024 عند منتصف الليل في مؤسسات الإعلام الخاضعة للقانون الموريتاني.

 

ومنحت المادة الرابعة حصص مجانية لصالح المرشحين في التلفزة الموريتانية وإذاعة الموريتانية والوكالة الموريتانية للأنباء بالإضافة لتخصيص فريق متكامل لتغطية حملة كل مرشح.

 

وألزمت المادة العاشرة كافة وسائل الإعلام السمعية البصرية الخصوصية بتغطية كافة أنشطة الحملة الانتخابية بصورة نزيهة ومتوازنة ومهنية وحيادية.

 

كما تضمن القانون تحديد مساحة الإعلانات لصالح المرشحين في القنوات وإلزام الصحفيين  في الصحافة المكتوبة والإلكترونية والمنصات باحترام قواعد النزاهة وتعددية الرأي بالإضافة لإلزام وسائل الإعلام الدولية بمبادئ العدل والمساواة في نقلها للأخبار وتكليف مديرو وعاملو المؤسسات الإعلامية والرقمية بتنفيذ بنود القانون.