دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في أحداث نواذيبو التي "أفسدت أمسية انتخابية" داعمة للمرشح محمد ولد الغزواني.

 

وأكدت اللجنة في بيان على ضرورة تحديد مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم للعدالة وضمان محاكمة عادلة لهم.

 

وحثت اللجنة جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين على التحلي بالمسؤولية وتعزيز الحوار البناء والسلمي.

 

ووصفت اللجنة هذه الحوادث بأنها: "انتهاك خطير للحقوق الأساسية، وخاصة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات".

 

وشددت اللجنة على ضرورة أن تجري العملية الانتخابية "في جو من السلام والتسامح والاحترام المتبادل، مما يسمح لجميع المواطنين بالمشاركة بحرية وأمان في الحياة السياسية. ولا مكان للعنف والترهيب في ديمقراطيتنا".

 

 وطالبت بحياد الإدارة والمساواة بين المرشحين، مؤكدة أنه "من الضروري أن تحافظ جميع مؤسسات الدولة على موقف محايد وتضمن معاملة عادلة لجميع المرشحين، دون محاباة أو تمييز، لأن مصداقية وشفافية العملية الانتخابية تعتمد على ذلك".