أعلن الرئيس الكيني سحب مشروع قانون الميزانية، الذي ينص على زيادة في الضرائب، ما تسبب في احتجاجات واسعة نجمت عنها أعمال عنف دامية خلفت 22 قتيلا يوم الثلاثاء.

ودعا روتو في كلمة ألقاها غداة ثالث مظاهرات خلال 8 أيام، احتجاجا على مشروع القانون المثير للجدل، إلى "تشاور وطني مع الشباب" المحتجين، مضيفا أنه بعدما استمع "بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عال وواضح إنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 204"، فإنه لن يوقعه "ليصبح قانونا، وبالتالي سيتم سحبه".

وتعتبر الحكومة الكينية أن فرض الضرائب ضروري "لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون"، حيث يمثل الدين العام نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي، وكذلك من أجل "تمويل ميزانية 2024-2025، التي تبلغ بنود الإنفاق فيها 29 مليار دولار".