دعا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد السلام ولد محمد صالح، إلى إعادة النظر في بنية التمويل الدولي، في منطقة الساحل خصوصا والقارة الإفريقية عموما، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار بكثافة في القطاعات الواعدة.

جاء ذلك خلال لقاء نظم على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 المنظم من طرف الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، كرس لمناقشة موضوع “تعزيز مسار التحول في موريتانيا من أجل مستقبل أكثر صمودا واستدامة من شأنه تحقيق التقدم في إنجاز أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة”.

واستعرض الوزير التحديات التنموية التي تواجهها منطقة الساحل خصوصا والقارة الإفريقية عموما،  معتبرا أن رفع التحديات يقتضي تذليل المعوقات الناشئة عن آثار التغير المناخي والنمو الديمغرافي، وتسارع وتيرة تركز السكان في المدن، وذلك من خلال إحداث تحول جذري في النموذج الاقتصادي المتبع حتى الآن بما يضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 10% طوال فترة ثلاثين سنة.

وأوضح الوزير أن هذا التحول المطلوب ممكن شريطة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر استثمار المقدرات الهائلة لموريتانيا في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، الأمر الذي سيسمح بتثمين ثرواتنا الطبيعية.

وللمساعدة في إحداث هذا التحول في النموذج الاقتصادي، أكد الوزير أن المنح والمساعدات الدولية لن تفي بالغرض مهما كان حجمها، بل لا بد من تحقق شرطين أساسيين أولهما إعادة النظر في بنية التمويل الدولي، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار بكثافة في القطاعات الواعدة.