كشف مدير المجتمع المدني بوزارة العلاقات مع البرلمان محمدا ولد حرمة أن 40 مسيرا يديرون منظمات غير حكومية في ولاية كيدماغة سيتلقون تكوينا مكثفا في مجال التخطيط الاستراتيجي و التسيير الإداري و المالي لهذه الهيئات "لتمكينها من القيام بدورها في مجال التنمية الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية للبلد" . حسب قوله 

 

 

وأضاف ولد حرمة أنه تم حتى الآن تنظيم دورات مماثلة في نواكشوط، العصابة، تيرس الزمور، الحوض الشرقي و اترارزة و داحلة نواذيبو و تكانت، مردفا أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتم بالتعاون مع شركائهم في التنمية مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي يتولى دعم تنظيم هذه الورشات و برنامج الاتحاد الأوربي للمجتمع المدني و الثقافة و شركاء التعاون الثنائي للبلد.

وأوضح ولد حرمة أن المجتمع المدني "من حيث المبدأ فضاء ذو نسيج متشابك من العلاقات التي تقوم بين أفراده من جهة، وبينهم وبين المجتمع من جهة أخرى، وهي علاقات تقوم على الالتزام بالشأن العام بالتراضي والتفاهم مع مراعاة الاختلاف والحقوق والواجبات والمسؤوليات، ومحاسبة الذات قبل محاسبة الآخرين وكذا العمل على تجسيد منافع الناس ومتابعتها مع كافة الجهات و في كل الأوقات". حسب تعبيره

 

كلمة ولد حرمة جاءت خلال افتتاح أعمال الورشة التكوينية لصالح رؤساء و مسيري منظمات المجتمع المدني بولاية كيدماغا و التي تنظمها إدارة العلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وقد افتتحت الورشة من طرف مدير ديوان والي الولاية الشيخ عبد الله ولد أحمادة الذي أوضح أن الورشة تهدف إلى "تعزيز قدرات الفاعلين في المجتمع المدني و تمكينهم من ضبط التسيير الإداري و المالي لمنظماتهم وفق المعايير و المساطر المتعارف عليها و التي ترسخ الشفافية و الحكم الرشيد بوصفها أدوات لا غنى عنها لتحقيق العمل الجماعي الممنهج و تدعيم الشراكة مع كافة الفاعلين في العملية التنموية" . وفق قوله