صدق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية بنواكشوط، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين السعودية وموريتانيا.

 

ويهدف مشروع القانون إلى “تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، حيث تتضمن المعاملة العادلة والمتوازنة والحماية التامة طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعتمدة في مجال اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمارات فيما يخص تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية، وكذا تعويض خسائر التحويلات، وتسوية النزاعات.”

 

وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، إنه “من هذا المنطلق، يترتب على كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وضع التسهيلات الضرورية للقيام بالاستثمارات لصالح المستثمرين من البلدين”.