.jpg)
انتهت يوم 15 أغسطس الجاري المهلة التي حددتها المحكمة التجارية في نواكشوط لكل المؤسسات والشركات في نواكشوط لتحيين بياناتها المقيّدة في السجل التجاري.
وأصدرت المحكمة يوم 10 يونيو الماضي قرارا أمرت من خلاله جميع المؤسسات والشركات المقيّدة في السجلّ التجاري بنواكشوط بتحديث بياناتها وفقا للقانون.
وأكّدت المحكمة في قرارها ضرورة القيام بذلك خلال مهلة شهرين؛ اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة بمقتضى مدوَّنة التجارة.