صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون الصادر في أغسطس 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.

 

وقالت الحكومة، في البيان الصادر عنه، أن مشروع القانون يهدف إلى إصلاح النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني وتكييف الإطار التنظيمي مع المتطلبات الجديدة للسياق الاقتصادي والتكنولوجي الحالي.

ووصفت الحكومة هذا التحديث بأنه يعد ضروريا لتعزيز استقلالية البنك المركزي، وضمان الاستقرار المالي، والاستجابة للتطورات التكنولوجية، وتأطير الإشراف على البنى التحتية للسوق المالي الناشئ في موريتانيا.