ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان الموريتاني، اليوم، مشروع قانون يهدف إلى تحديث الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.

ويسعى المشروع لتعديل بعض مواد القانون رقم 65-046 الصادر في 23 فبراير 1965، لزيادة الصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة.

ويقترح مشروع القانون الجديد فرض غرامات مالية تتراوح بين خمسين ألف ومئتين وخمسين ألف أوقية، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تتراوح بين شهرين وستة أشهر، على الأفراد الذين يدخلون البلاد أو يقيمون فيها بشكل غير قانوني، أو الذين يقدمون المساعدة لأشخاص في وضع غير قانوني.

كما ينص المشروع على عقوبات أشد بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين لأولئك الذين يستخدمون وثائق مزورة للحصول على تأشيرات أو تصاريح إقامة، أو الذين يزورون أو يستخدمون وثائق مزيفة.

ويتضمن المشروع أيضاً إجراءات تلقائية لإبعاد الأجانب المخالفين مع فرض حظر دخول يتراوح بين سنة وعشر سنوات، حسب قرار السلطة الإدارية المختصة. يهدف المشروع إلى تعزيز فعالية نظام الهجرة وضمان تطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة لضمان الأمن والنظام في البلاد.