صدقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) على مشروع قانون يتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وقال وزير العدل في الحكومة الموريتانية، محمد محمود ولد عبد الله بن بييه، إن المشروع القانون يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ المتعلقة بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، عبر إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المكلفة بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية.

وأشار إلى أن التطبيق الفعلي للقانون رقم 2015-031 المجرّم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية أظهر نواقص وثغرات تحد من فعاليته مما يستدعي معالجتها والتغلب عليها.