صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مرسوم يقلص عدد أعضاء اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد من 20 إلى 13 عضوا.

ووفق البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، فإن هدف تعديل المرسوم، هو جعل اللجنة الوطنية للتوجيه أكثر فعالية من خلال إعادة هيكلتها وتقليص عدد أعضائها، مما يسهل عقد دورات اللجنة التوجيهية الوطنية.

وأردف البيان أن هذا التغيير سيؤدي إلى إعادة هيكلة اللجنة الفنية وضمان تمثيل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بمكافحة الفساد، ولا سيما الوقاية والتوعية، بهدف تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية واحترام المال العام.