قال وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد أبوه، إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 5.4 بالمائة خلال العام الجاري.

وأضاف الوزير، أن انخفاض أسعار السلع الأساسية في السوق الدولي أدى إلى تراجع الأسعار المحلية، حيث بلغ معدل التضخم على أساس سنوي 3.0 بالمائة في يوليو 2024.

وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 يتوازن من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائتان وخمسة وخمسون (107.715.543.255) أوقية، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمان مائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين (108.129.851.733) أوقية ﻓﻲ قانون المالية الأصلي لسنة 2024 بتراجع قدره (– 0,38%).