قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف إن وزارتها ألزمت جيمع الشركات والمؤسسات التي تقوم بعمل صناعي بوضع دراسة بيئية استباقية قبل حصولها على الترخيص، وذلك بهدف حماية البيئة المحلية ومعرفة مدى تأثير عملها على النظام البيئي.

حديث الوزيرة جاء خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية، اليوم الخميس، وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فإنها أوضحت أن هناك إشكالية بين تطور الاقتصاد للبلد والمحافظة على البيئة، مبرزة أن خلق توازن بين الاثنان دائما ما يكون صعبا.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق بيئة خضراء، من خلال المحافظة على النباتات وتحريم الصيد والقنص البري، الى غير ذلك.