أوصت لجنة المالية في البرلمان الموريتاني الحكومة بإعادة النظر بشكل عاجل في حصر تصنيع الإسمنت على أربع شركات فقط، وذلك لضمان العدالة بين الفاعلين في المجال.

كما أوصت اللجنة في تقريرها الذي أعدته عقب نقاش مشروع ميزانية 2024 المعدلة بـ"تسعير هذه المادة في السوق المحلية بشكل أفضل".

وأكدت اللجنة ضرورة احترام الأسعار المحددة للمواد الأساسية، من خلال أدوات فعالة للتنظيم والرقابة، وكذا منح عناية خاصة لمتابعة تنفيذ المشاريع، ومراعاة استجابتها لمعايير الجودة واحترام الآجال.