قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة، إن بعض الوسطاء يتداولون مخططا عمرانيا غير صحيح وليس مؤرشفا لدى الإدارة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الحذر والتأكد من أن وثائقهم العقارية لدى إدارة العقارات أو عبر منصة لعگود الرقمية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المخطط يقع في الاقتطاعات الزراعية ولا يوجد في المخططات السكنية.

وفيما يلي نص البيان:
"ترفع وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إلى علم المواطنين، أن مخطط التجزئة العمرانية الذي يتم تداوله هذه الأيام من طرف بعض الوسطاء، والمكون من 171 قطعة أرضية، غير صحيح ولا أصل له في أرشيف الإدارة. 

وسعيا لصون  ممتلكات جميع المواطنين، تؤكد الوزارة أن رقم السند العقاري 14568 الذي يظهر في المخطط يعود لسند عقاري خاص بالاقتطاعات الزراعية لا بالمناطق السكنية. 

وبناء عليه، تدعو الوزارة كافة المواطنين إلى الحذر، والتأكد لدى مصالح مديرية العقارات من أن  وثائقهم العقارية أصلية ونظامية. 

وتضع الوزارة تحت تصرف المواطنين خدمة لعگود الرقمية للتحقق عن بعد من الوثائق العقارية بشكل سريع ومجاني".