قال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، إن دور القضاء في تقديم الدعم القانوني لمكافحة الجرائم السبرانية يتجلى من خلال تطبيق القوانين وتهيئة البنية القانونية اللازمة لمواجهة هذا النوع المستجد من الجرائم.

وجاءت تصريحاته خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة العدل، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، في نواكشوط، تحت عنوان “الجرائم السبرانية.. آفاق وتحديات”.

وتهدف الورشة، التي تستمر ليوم واحد، إلى “تعزيز وعي وقدرات القضاة وأجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية”.

وتتناول الورشة محاور متعددة، تشمل البنية الرقمية، الهجمات السبرانية، الجرائم الإلكترونية، الأدلة الرقمية، والتحقيقات الجنائية الرقمية، مع إلقاء الضوء على واقع الجرائم السبرانية في موريتانيا.