رفضت المحكمة العليا تعقيب النيابة العامة بشأن طلب الخبرة القضائية في ملف مشروع آفطوط الشرقي، وهو ملف الشكوى المقدم من طرف شركة BIS – TP ضد رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده.

وكان رئيس الغرفة الجزائية في محكمة نواكشوط الغربية قد أعلن في يوليو الماضي رئيس طلب الخبرة الفنية ورفع جلسة عرفت تقديم مرافعات وطلبات دفاع شركة BIS – TP الشاكية، والنيابة العامة وكذا دفاع ولد غدة.

ولاحقا تقدمت النيابة العامة بتعقيب ضد طلب الخبرة، قبل أن تقر المحكمة العليا في جلسة أمس الثلااثاء 28 أكتوبر 2024 قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

الأخبار