علقت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه وذلك بسبب طعن دستوري.

وكان دفاع الرئيس السابق تقدم بطعنٍ للمحكمة بشأن "عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد" وذلك في بداية الجلسة في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وقدّم الطلب المحامي سيدي ولد محمد فال، باسم دفاع ولد عبد العزيز.

وتضمّن الطعن طلب منح فرصة 15 يوما لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة2 من قانون الفساد.

الأخبار