قال وزير العقارات وأملاك الدولة المختار بوسيف، إن قطاعه وضع مقترحات جديدة تهدف إلى تأمين الملكية العقارية في العاصمة نواكشوط، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي استجابة للتحديات التي تواجه القطاع.

وأوضح الوزير في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الخطة المقترحة جاءت بناءً على دراسات دقيقة أُجريت بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أن المنهجية المتبعة تعتمد على تحليل شامل للمشاكل القائمة وتقديم حلول تدريجية وواقعية.

واعتبر ولد بوسيف أن الإجراء يهدف إلى حماية حقوق الملاك وتقليص النزاعات العقارية، مع مراعاة خصوصية الملكية العقارية في نواكشوط.

وأشار الو إلى أن الحلول ستُنفذ وفق خطوات مدروسة لتجنب الأخطاء وضمان الفعالية.

وكان الوزير قد قدم بياناً إلى مجلس الوزراء يتضمن خطة لحل مشاكل العقارات في نواكشوط، تشمل إطلاق مسح شامل لجمع معلومات حول الملكية ومخططات تجزئة الأراضي في مختلف أحياء المدينة.