قال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد أمدو إن ثلاثا من القنوات التلفزيونية الخاصة لديها رخص جديدة، في حين انتهت رخص القنوات الأخرى.

وأكد ولد أمدو، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء الأربعاء، أن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) تعمل مع هذه المؤسسات لإيجاد حل للمسألة، تماشيا مع متطلبات القانون الناظم للمشهد الإعلامي، وتوسيعا للحريات.

وأضاف الوزير أن الدولة تتحمل المليارات من الأوقية لتغطية تكاليف وسائل الإعلام الخصوصية وترقيتها، معربا عن أمله في أن تفضي مفاوضات "الهابا" والقنوات الخصوصية إلى حل يبقي هذه المؤسسات